به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،  محسن صرامي فروشاني نماينده مردم خميني شهر و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا در خصوص تأثير مذاکرات هسته اي بر اقتصاد و اميد واهي دادن به مردم درخصوص حل شدن مشکلات با برداشته شدن تحريم ها اظهار داشت: طبق بياناتي که مقام معظم رهبري داشتند و برآيندي که از ادامه مذاکرات بدست مي آيد، به راحتي مي توانيم بگوييم که اگر معطل روند مذاکرات براي حل مشکلات اقتصادي باشيم چالش اساسي در اقتصاد ما ايجاد مي شود.

وي اذعان داشت: ما به لحاظ قابليت هاي انساني، طبيعي و موقعت استراتژيک ايران مي توانيم بر مبناي اقتصاد مقاومتي يک روند رو به رشد و رو به ارتقا با جهت و سمت سوي رسيدن به آرامش مردم از لحاظ اقتصادي تعريف کنيم. برخي اقتصاددانان خرد و کلان کشور معتقدند که نتيجه مذاکرات مي تواند اقتصاد را متحول کند؛ اما به اعتقاد من اگر نگاه عميقي داشته باشيم در بهترين و خوش بينانه ترين شرايط، اگر همين امروز هم تحريم ها برداشته شود، حدود يک سال، يک سال و نيم زمان مي برد تا مشکلاتي که براي اقتصاد و توليد ما بوجود آمده، حل شود. بنابراين درصورت برداشته شدن تحريم ها هم ما بايد راه مان را با اقتصاد مقاومتي پيش بگيريم. چراغ اقتصاد ما زماني روشن مي شود که به بخش خصوصي بيشتر بها دهيم و در کنار آنها باشيم.

اين نماينده مجلس در مورد ادعاهاي برخي از وزرا و کابينه دولت مبني بر اينکه با برداشته شدن تحريم ها اقتصاد ما رونق خواهد گرفت و مردم آرامش اقتصادي را تجربه مي کنند، بيان داشت: در اين رابطه يک موج سياسي وجود دارد و يک موج واقعي. موج سياسي اين است که دولتي ها دائما تکرار کنند که با برداشته شدن تحريم ها مشکلات ما حل مي شود؛ اما موج واقعي اين است که ما بدانيم برداشته شدن تحريم ها زياد راه گشاي اقتصاد ما نيست و بايد تلاش کنيم در کنار حمايت هاي ويژه از بخش خصوصي، سرمايه گذاران خارجي جذب کنيم؛ جذابيت اعتماد ايجاد کنيم و بروکراسي اداري را کاهش دهيم تا انشاءالله يک مقدار اقتصاد ما جان بگيرد و همچنين به موازات اين اقدامات، اشتغالزايي و تبديل پول هاي پرقدرت را هم مي توانيم داشته باشيم.

صرامي فروشاني در پاسخ به اين سؤال که آيا «دولت برنامه اي براي تحول اقتصادي در بعد داخلي دارد؟» خاطر نشان کرد: دولت در بودجه سال 94 که هيچ راهکاري براي اقتصاد مقاومتي نداشت؛ اما اميدواريم که در بطن برنامه ششم، سياست هاي کلي نظام درخصوص اقتصاد مقاومتي را لحاظ کند.